تابعونا على أخبار جوجل

الشرطة تشن حملة صارمة ضد تربية الكلاب الشرسة !

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع، تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية ضد تربية ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب الشرسة، التي يمكن أن تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.

وأدرجت المديرية في مذكرتها الجديدة تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، فضلا عن النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة على أنها شرسة.

هذا، ويتعلق الأمر بأصناف من الكلاب يمنع، بشكل تام، تملكها أو حيازتها أو حراستها، أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها، لما تشكله من خطر مباشر أولا على الأشخاص الذين يتعاملون معها، ثم على باقي المواطنين، خصوصا عند مرافقتها في الأماكن العمومية.

كما حرصت المذكرة الجديدة على تذكير مصالح الأمن الوطني بضرورة تفعيل اختصاصاتها القانونية في مجال التدخل، وزجر المخالفات المسجلة لهذا الإطار القانوني، سواء تعلق الأمر بموظفي الشرطة العاملين في فرق ومصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، أو بشرطة الحدود ونقط العبور.

وتهم المذكرة المديرية الأمنيين الذين عهد إليهم القانون مهام مكافحة الأنشطة والمعاملات، والظواهر المهددة لأمن وسلامة الأشخاص وتمس النظام والأمن العام، والتي لها علاقة باستعمال الكلاب المصنفة بالشرسة، على أن يشكل تنفيذ هذا الجانب من المهام الوظيفية موضوع تقييم دائم ومتابعة دقيقة من قبل المصالح المختصة مركزيا وجهويا.

وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.

زر الذهاب إلى الأعلى