تابعونا على أخبار جوجل

لفتيت يحسم الجدل بشأن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية لـ2021

حسم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، الأربعاء، الجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات المقبلة التي ستعرفها المملكة العام القادم 2021.

والتقى الفتيت مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم ، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار الاجتماعات المقررة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية في المستقبل.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تعقد وزارة الداخلية هذه اللقاءات في إطار التشاور المثمر الذي تقوم به الحكومة ومنهجية الحوار البناء لتبادل وجهات النظر مع الجهات السياسية الفاعلة حول القضايا الوطنية الكبرى، بما في ذلك الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة للمملكة في عام 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز.

وإن اعتبار عام 2021 سنة انتخابية متميزة من شأنه أن ينهي الجدل الدائر في الأوساط السياسية حول احتمال تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

وسيثم تجديد خلال العام المقبل جميع المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية ، من المجالس الجماعية ، والمجالس الإقليمية ، والمجالس الجهوية ، والغرف المهنية ، بالإضافة إلى انتخاب الممثلين المأجورين ، ثم مجلسي البرلمان.

وافتتح وزير الداخلية هذا اللقاء بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى “العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المستقبلية بكافة أنواعها. كما ستكون البداية الفعلية للمشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية من أجل تحقيق توافق في الآراء يمكّن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي بدأتها المملكة، وتحقيق ديناميكية جديدة للعمل السياسي والمؤسسات السياسية، استجابة لتطلعات المواطنين والمواطنين”.

كما أكد لفتيت على “حرص الوزارة الكبير على ضمان التعددية الحزبية وحمايتها، وفقاً للتوجيهات الملكية، والاستماع إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تجذب اهتمامهم”.

وشدد على أن المحطات الانتخابية المستقبلية تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجرائها في مناخ من “المنافسة العادلة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تنتجها”.

زر الذهاب إلى الأعلى