محكمة أوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، إلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلا أن القرار لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب.

وجاء قرار المحكمة بعد النظر إلى الطعون المقدمة من جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بشأن شمل هاذين الاتفاقيتين التجاريتين للأقاليم الجنوبية من المغرب.

من جهته أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وجاء ذلك في أول رد فعل رسمي مغربي على قرار محكمة العدل الأوروبية، والمتعلق بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و 4 لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية وفي مجال الصيد المستدام.

وأوضح بوريطة في تصريح مشترك مع الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل، أنه تم الاطلاع على القرارات الصادرة اليوم عن المحكمة، مؤكدا استعداد المغرب الكامل لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019.

وأضاف الوزير أن المغرب سيواصل العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، مشيرا إلى أن هذه الشراكة المتكافئة تقوم على عَلاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بينما تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العَلاقة بالإضافة إلى العَلاقة مع باقي الدول الأعضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أخبار ذات صلة