إستقالة عدد من الوزراء بحكومة “أخنوش” لهذا السبب

قدم عدد من وزراء حكومة “أخنوش”، ورؤساء جهات، استقالاتهم من البرلمان، وذلك بسبب “حالة التنافي” التي حددها القانونين التنظيميين المؤطرين لغرفتي البرلمان (رقم 27.11 بالنسبة للغرفة الأولى، ورقم 28.11 بالنسبة للغرفة الثانية).

ويمنع نص القانون المذكور، الجمع بين عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة، واعتبارا لما جرى ذكره، تعلن المحكمة الدستورية، وفق طلب من رئيس مجلس النواب، عن شغور المقاعد البرلمانية داخل أجل شهر واحد.

بناء على هذا، قدم كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى والتعمير، ونبيلة الرميلي، وزيرة الصحة، والمهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، استقالاتهم من مجلس النواب.

وللسبب نفسه قدم عدد من رؤساء الجهات استقالتهم من البرلمان، وهنا الحديث عن كل من الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة واحد الذهب، ورشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وكريم اشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعادل البركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وعلى ضوء “حالة التنافي”، سيتم تعويض النواب المستقلين بنواب جدد بالغرفة الأولى، كانوا يحتلون الرتبة الثانية في نفس اللوائح التي تقدموا بها النواب المستقلين للانتخابات التشريعية الأخيرة.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.