آخر مستجدات قضية “الجنس مقابل النجاح” بكلية سطات

مستجدات عرفتها قضية “الجنس مقابل النجاح” وهي الفضيحة الجنسية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات، خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد تداول محادثات على تطبيق “واتساب”.

وتبين المحادثات تدخل أحد الأساتذة لدى زملائه بالجامعة ذاتها لفائدة عدد من الطالبات، وذلك من أجل منحهن نقاط مرتفعة وجيدة مقابل الإرتماء بين أحضانه.

وذكرت صحيفة “الصباح”، أن الوكيل العام لاستئنافية سطات قرر، أمس الأربعاء، متابعة أستاذ للاقتصاد من بين الأساتذة الخمسة المحالين عليه، في حالة اعتقال، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

فيما قرر إحالة الأربعة الآخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة للاختصاص، الذي أمر بدوره (وكيل الملك بابتدائية سطات) بإيداع اثنين من الأساتذة المشتبه فيهم سجن علي مومن، وهما رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي.

وقرر وكيل الملك أيضا متابعة الآخرين في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم لمنسق ماستر المالية، و20 ألفا لرئيس شعبة الاقتصاد، يضيف المصدر.

هذا ويتابع المشتبه فيهم بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.

ووفقا للصحيفة فإن المحادثات المسربة تضمنت إيحاءات جنسية، إذ بعد أن شکرت الطالبة الضحية المفترضة الأستاذ المتهم على مساعدته لها، إنتقل الطرفان إلى مناقشة المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء ذلك، والذي “ليس سوى علاقة جنسية”.

قبل أن “تظهر بعد ذلك ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشکایات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات” و”الأوديوهات”.

وعلى خلفية هذه الفضيحة التي هزت أركان الرأي العام المحلي والوطني قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، استقالته بشكل رسمي.