تخفيض السن المطلوب للحصول على البطاقة الوطنية بالمغرب إلى 16 عاماً


وافق مجلس النواب يوم أمس الاثنين على مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق ببطاقة الهوية  الوطنية الإلكترونية.

وأوضح الوزير المفوض لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد جيل جديد من بطاقات الهوية الإلكترونية بمعايير أمنية متطورة تمكن من حماية المواطنين، والحد من مظاهر التزوير أو إمكانية انتحال محتمل لهويته الجديدة.

ومن ناحية أخرى، ومن أجل دمج أدوار جديدة تسمح بمواكبة رؤية المملكة للتنمية الرقمية، ويقترح المشروع أيضاً تخفيض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 عاماً.

وأشاد أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة المشروع، بمشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الجهات الفاعلة في مكافحة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تتبناه المملكة، داعين إلى سرعة تفعيل متطلباته، وإعفاء المواطنين من تقديم وثائق إضافية للحصول على خدمات معينة.

كما نبهوا إلى ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب الحروف العربية واللاتينية في البطاقة وفقا للفصل الخامس من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 16.26، المرتبط بشأن تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الدعوة إلى تعزيز الحملات التي تقوم بها مؤسسة الأمن الوطني في مختلف مناطق المغرب لتعميم بطاقة الهوية الوطنية.


مواضيع ذات صلة