الرميد: رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الـ8.. ونعتذر عن مفاسده

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص قرار منع السفر المثير للجدل، أن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية.

وجاء في توضيح نشره الرميد على صفحته الرسمية في الفيسبوك، أن “بعض الناس يعمدُ إلى نسبة قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الآخرين”.

وأضاف، “أن الحقيقة كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها ، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.

وتابع: “لذلك فإن الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه”.

وأوضح أن “القرار المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب، وها هي التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر ، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح ، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف”.

وأشار بأنه “لا بأس أن أذكر هنا، وعلى سبيل المثال، أن الحكومة البريطانية اتخذت بالأمس الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي بإخضاع جميع البريطانيين السياح بإسبانيا إلى العزل لمدة أربعة عشر يوما بمجرد رجوعهم إلى بلدهم، فماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار ؟ انه الوباء الذي دوخ العالم ، واسقط اقتصادات العالم، وأوقف طيران العالم ، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم، وقد لا يعرف العالم لها نظيرا، لذلك علينا أن نتحد في مواجهة الداء، وأن نتحمل مسؤولياتنا جميعا لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم”.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.