المغرب: التلقيح ضد كورونا سيصبح “إجباريا” بموجب قانون الطوارئ الصحية

كشفت مذكرة من وزير الصحة بتاريخ 26 يوليوز الجاري، والتي تنص على السماح بتلقيح الحوامل والمرضعات، لكنها تتحدث بشكل أساسي عن ضرورة تسريع التطعيم ضد كورونا لكسب رهان “المناعة الجماعية” والتصدي للمتحورات التي أصبحت تنتشر.

واعتبر وزير الصحة خالد آيت طالب في مذكرته الموجهة للمدراء الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، أن الوضعية الوبائية في البلاد والمتأثرة بالاحتفالات الدينية (عيد الأضحى) وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، تتطلب في المقابل وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة.

وبناء على توصيات اللجنة العلمية، كشف الوزير عن 4 نقاط من أجل تسريع عملية التلقيح تهم تلقيح الأشخاص الذين يعانون الحساسية والأمراض المعدية، وكذلك التصريح للحوامل والمرضعات بالحصول على ترخيص، وإحداث فضاءات كبرى لإجراء عملية التلقيح.

لكن النقطة الرابعة والأكثر جدلا، هي “إجبارية التلقيح”، إذ يقول الوزير في مذكرته إن ذلك يأتي بموجب “أحكام حالة الطوارئ” ووفق الشروط المنظمة والفئات المستهدفة، ما سيمكن من حماية السكان من مخاطر مضاعفات المرض أو حتى الموت، ومن ناحية أخرى، التقليل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو مناطق الأنشطة عالية الخطورة.

ويذكر أن الوزارة كانت قد أكدت في بداية حملة التلقيح الوطنية بأن هذه العملية “غير إجبارية”.

المصدر :
طنجة 7

أخبار ذات صلة