عاجل.. الحكومة تغير ساعة بدأ الحظر الليلي وتمنع التنقل إلى 3 مدن

قررت الحكومة، اليوم الإثنين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء على التاسعة ليلا، للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وتشمل الإجراءات الجديدة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، وفقا لبلاغ الحكومة، الذي اطلعت عليه صحيفة “ألفابريس 24”.

أيضا، قررت الحكومة منع التنقل من وإلى ثلاث مدن (الدار البيضاء ومراكش وأكادير)، ويشير البلاغ ذاته إلى أنه يستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على “جواز التلقيح”.

ويستثنى كذلك من قرار منع التنقل إلى المدن الثلاثة الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، فضلا عن العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما تشمل الإجراءات الجديدة، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، إضافة إلى عدم تجاوز أكثر من 25 شخصا بالتجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وتنص الإجراءات الجديدة، على عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وعلى رأسها منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في %50، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.

وأوضحت الحكومة في بلاغها، أن هذه الإجراءات جاءت تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.

وشددت الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، مؤكدة أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.

أخبار ذات صلة