هروب طالبات.. جديد قضية “الجنس مقابل النجاح” بسطات

كشفت مصادر قريبة من ملف “الجسد مقابل النجاح” بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، التي تدور تفاصيله حول اتهام أستاذ بابتزاز طالبات بالمؤسسة ذاتها، أن “المصلحة الرقمية التابعة للفرقة الوطنية حلت اليوم الجمعة بالكلية من أجل تتبع الآثار الجنائية ونظام النقط الخاص بالطالبات المعنيات”.

وشددت ذات المصادر على أن “الفرقة الوطنية استمعت إلى حدود اللحظة، لثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بالكلية المعنية، بمن فيهم اثنان كانا موضوع شكاية تقدمت بها طالبة بالكلية ذاتها”، مبرزة أن “هناك شكايات جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز”.

وأوضحت نفس المصادر أن “اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء اتصلت بوكيل الملك لمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في هذه القضية، في أفق تنصيب أعضاء من المجلس لمتابعة القضية”.

الأوضاع مشحونة

مصادر من جامعة سطات ذكرت بأن “الوضع مشحون، وهناك محاولات لدفع الطالبات إلى الخروج بتصريحات من أجل التأثير على العدالة والبحث التمهيدي”.

وأوضحت ذات المصادر أن “الأستاذ الجامعي موضوع الاتهامات حاول أن إعطاء صبغة انتخابية سياسية للموضوع بسبب ترشحه مع حزب الحركة الشعبية؛ بينما معروف أن الأستاذ الجامعي لم يكن مرشحا لرئاسة المجلس الجماعي، وكان يتوفر على 5 تزكيات واحدة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

فِرار طالبات

واستمعت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأبي الجعد لطالبتين شقيقتين، ولا تزال الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار.

وأكدت الطالبتين، المستمع لهما أن الشخص المعني بالأمر، كان يتبادل الرسائل الجنسية معهما عبر تطبيق “واتساب”، مقابل نِقاط جيدة ووساطة مع أساتذة آخرين لنفس المقابل.

وذكرت المصادر ذاتها أن “الوكيل العام بمدينة خريبكة أمر الشرطة القضائية في أبي الجعد بضم المِلف إلى الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفِرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”.

الأستاذ المتهم ينفي المنسوب إليه

وحلت لجنة وزارية بجامعة الحسن الأول بسطات، للتحقيق في الملف الذي بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” الذي جرى تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل في المغرب.

الأستاذ المعني بالأمر نفى كل ما تم نسبه إليه، معتبرا أن الهجمة الشرسة التي طالته تندرج في سياق الحسابات السياسية الضيقة بحكم مسؤوليته كمنتخب عن حزب الحركة الشعبية بمدينة أبي الجعد، إذ تمت فبركة المحادثات ونشرها على نطاق واسع”.

وأشار إلى أن هاتفه النقال قد تعرض للسرقة خلال حملته الانتخابية؛ وهو ما جعله يسارع إلى رفع شكاية في الموضوع إلى الضابطة القضائية، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق متابعة كل من أراد أن ينال من شرفه وسمعته.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل مكتف محادثات مسربة من هاتف أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حول “العلاقات الجنسية التي كانت بينه وبين طالبات مقابل نِقاط جيدة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أخبار ذات صلة